وجهت 3 تنظيمات حقوقية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص إصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وأوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ”.
وجاء في الرسالة، التي حملت توقيع كل من منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه التنظيمات تتابع “بقلق شديد استمرار مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية جراء ما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7249 الصادرة، بتاريخ 20 نوفمبر 2023، وذلك بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ” وحملها للتقويمين الهجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا، يسري أيضا على القطعة النقدية من الفضة من فئة 250 درهم التي سيتم الترويج لها.
وأضافت الرسالة أن كل هذا يأتي دون تفعيل للفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، ودون انسجام مطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون العمل بمبدأ تراتبية القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم المنطوق القوانين التنظيمية والمواد القانون التنظيمي المذكور، ودون أي التزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ومن ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القاضي باتخاذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما.
وطالبت التنظيمات الموقعة على الرسالة، رئيس الحكومة، بـاستدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، وتضمين التقويم الأمازيغي بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد.
كما طالبت بإشراك كل مكونات الحركة الأمازيغية في مسلسل إعداد التقارير الدورية وغيرها، فيما يتعلق بالثقافة والهوية
الأمازيغيتين من باب احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
وحثت التنظيمات الثلاثة على ضرورة التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري، وبالتوصية العامة رقم 39 (2022)، بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية لللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
ودعت الرسالة إلى اعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية،فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
