أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريشيا يومبارت كوساك، أن المغرب شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، ومن بينها تدبير قضايا الهجرة.
وقالت يومبارت كوساك، اليوم الأربعاء (9 نونبر)، خلال افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج “يوروميد” للهجرة الخامس، إنه “عندما يتعلق الأمر بالهجرة والشراكات متعددة الأطراف والتنمية المستدامة، يفرض المغرب نفسه كخيار واضح وبديهي”.
وأكدت أن إحداث المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، بناء على اقتراح من جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، يقدم مثالا واضحا على ذلك.
ولدى تطرقها إلى “تجربة المغرب الواسعة وخبرته المشهود بها” في تدبير قضايا الهجرة، رحبت السيدة كوساك باعتماد المملكة للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، معتبرة إياها نموذجا يحتذى به.
ولفتت إلى أن المملكة تعد، أيضا، فاعلا أساسيا في المبادرات العالمية، مبرزة في هذا الصدد أن تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية سنة 2018 بمراكش، مثال جيد على ذلك، مشيرة في ذات السياق إلى تولي المغرب رئاسة “مسلسل الرباط” ابتداء من دجنبر المقبل.
وأكدت يومبارت كوساك أن المبادرات العديدة التي اتخذها المغرب تثبت أن قضية الهجرة معقدة وعابرة للحدود، ما يبرز الحاجة إلى التعامل معها في إطار تعاون متعدد الأطراف، مضيفة “لذلك ينبغي تدبير قضايا الهجرة على نحو منسق والاستجابة لها في إطار حوار صريح وصادق ومفتوح، مع مراعاة مصالح وقيود مختلف الأطراف.
وسجلت أنه في سياق جيو-ستراتيجي دولي يزداد تعقيدا، تبرز تحديات الهجرة وتزداد حدتها، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة “كورونا” وانعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي والتضخم المتصاعد الذي يؤثر على جميع بلدان العالم.
من جانبه، دعا المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مايكل سبينديلجر، في معرض حديثه عن النزاع الروسي الأوكراني وتداعياته، والأزمة الغذائية والطاقية، وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، إلى اعتماد نهج الشراكة باعتباره الوسيلة الناجعة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد سبينديلجر على نجاعة هذا النهج لأنه يمكن مختلف الفاعلين من تحمل المسؤولية المشتركة وتنفيذ مهامهم واغتنام الفرص المختلفة التي تتيحها الهجرة.
وأضاف “رغم أننا نواجه تحديات مشتركة في المنطقة في ما يتعلق بالهجرة، فالأوضاع تختلف من بلد لآخر سواء من حيث حجم وطبيعة تدفقات الهجرة”.
من جهة أخرى، أشاد سبينديلجر بالتقدم المحرز والمنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها ضمن الشراكات المختلفة الرامية إلى تدبير أزمة الهجرة بالمنطقة الأورو-متوسطية، مذكرا بأنه تم تعزيز هذه الشراكة العريقة على نحو ملموس في أعقاب أزمة اللاجئين عام 2015.
ويعد هذا المؤتمر المنظم من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، مناسبة لتقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة بالمنطقة الأورو-متوسطية بعد مرور أربع سنوات على اعتماد “ميثاق مراكش”، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل تدبير فعال ومبتكر ومسؤول ومثمر لقضايا الهجرة والتنقل.
