ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء (8 نونبر)، اجتماعا خصص للوقوف على تقدم الاستعدادات لاحتضان مدينة مراكش، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2023، التي من المرتقب أن تعرف مشاركة 14 ألف شخص من 189 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقع “كيفاش”، أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض لجميع المراحل التي مرت بها هذه الاستعدادات والمتبقية منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا الاجتماع التحضيري ستعقبه مجموعة من اللقاءات من أجل إنجاح هذا الحدث الدولي الذي ينظم في القارة الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.
وحضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والسياسات العمومية، محسن الجازولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، نبيل لخضر، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الإقتصاد والمالية، فوزية زعبول، ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد الخرمودي.
وكان رئيس الحكومة التقى، الأسبوع المنصرم ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم، والتي انطلقت ببلادنا منذ الـ 24 من أكتوبر الماضي، تم الوقوف خلالها عن استعدادات بلادنا لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية تعقد في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.
ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.
