كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستمد النقابات التعليمية، اليوم الإثنين (12 فبراير)، بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعويضات التكميلية، والساعات الإضافية، والدعم التربوي، والإمتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد، يوم الخميس (15 فبراير)، قصد التداول والمصادقة.
وكشفت الجامعة، في بيان لها، مخرجات حوارها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكين بنموسى، نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية.
وأشارت الجامعة إلى أن الوزير أكد على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 وقانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب والمستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي.
وأوردت الوزارة، حسب البلاغ ذاته، التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بالمواد التالية 821 و9 و38 و40 و41 و45 و52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77، حذفت بعض العبارات منها أو تعدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمانة العامة للحكومة اقترحت تغيير في إسم المرسوم من: مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذلك نفس الأمر في المادة 1، لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة.
وفي نهاية الاجتماع، يضيف البلاغ، طلب الوزير من النقابات اعطائه فرصة لإبلاغ رئيس الحكومة بأن النقابات ترفض التعديل المتعلق الذي طال إسم المرسوم والمادة 01 قصد الحسم فيهما قبل الإثنين 12 فبراير الجاري، قبل أن يتلقى الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، زوال أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من طرف الوزير أخبره بأنه تلقى موافقة رئيس الحكومة على الإبقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات.
وارتباطا بملف الموقفين على خلفية انخراطهم في الإضراب والاحتجاج وضرورة سحب كل “الاجراءات الانتقامية”، أشارت الجامعة إلى أن الوزير أكد على أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وخلال الاجتماع، جدد ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم طلبهم، للوزير باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على الحوار القطاعي، على ضرورة الإسراع بإخراج 500 درهم الخاصة بالتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي، في اتفاق 26 دجنبر 2023.
