قضت هيأة المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، أخيرا، بشهرين حبسا نافذا في حق دركي، برتبة رقيب، ومتابعته من أجل النصب والاحتيال والابتزاز، مع أدائه غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى الشهر الماضي، عندما تقدم إلى المركز الترابي للدرك الملكي في العطاوية صاحب دكان لبيع السلع والمواد الغذائية، بشكاية يدعي فيها أنه تعرض للنصب والابتزاز من طرف شخص كان يرتدي زيا وظيفيا خاصا بالدرك الملكي، وهدده بتحرير مخالفة ضده في شأن المتاجرة في أدوية بدون ترخيص.
وأشار في شكايته إلى أن الدركي طلب منه تسليمه مبلغا ماليا مقابل التغاضي عن المخالفة. كما سلم إلى عناصر المركز الترابي نسخة من بطاقة التخزين التي تحتوي على مقطع فيديو يظهر فيه المعني بالأمر لحظة دخوله وكذا خروجه من الدكان.
وبعد الانتهاء من الاستماع إليه، وإخبار مسؤولي الدرك الملكي في الإقليم وفي الإدارة الجهوية والنيابة العامة، أمرت الأخيرة بمباشرة البحث والتحري وتوقيف المشتكى به.
وأسفرت التحريات على تحديد هويته ومقر عمله وتقديمه في حالة اعتقال بعد تحرير مسطرة البحث التمهيدي.
