كشفت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب، والتي أثار نشرها استياء عدد من قيادات الحزب، وصل حد إعلان عبد العلي حامي الدين مقاطعة جلسات الحوار.
وثبت لدى اللجنة، التي اجتمعت في المقر المركزي للحزب، أول أمس الجمعة (13 يوليوز)، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، “أنه ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية، وأن ما وقع خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب”.
وأشار موقع الحزب إلى أن اللجنة خلال اجتماعها استمعت إلى مجموعة من المسؤولين والمستخدمين في قسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى هذه الخلاصات، أكدت “الأمانة العامة للحزب، بعد استماعها خلال اجتماعها المطول المنعقد أمس السبت (14 يوليوز)، للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع”.
