من النهار ولى عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني وهو كيبرهن على أن ما كاينش شي مؤسسة كيف ما بغات تكون فوق القانون والدليل هو أنه فتح ملف تعاضدية الأمن باش يشوف أش واقع فيها. كيفاش؟
في إجراء غير مسبوق، أمر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بافتحاص الجمعية التعاضدية للأمن.
وكشف مصدر أمني أن المدير العام للأمن الوطني كان كلّف لجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، ومراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي، قبل أن ترفع إليه تقريرا يوصي بضرورة إجراء فحص شامل لأنشطة وسجلات هذه الجمعية.
وفي أعقاب هذا التقرير، وفي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التعاضدية لمصالح الأمن الوطني، طلب المدير العام للأمن الوطني من وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص كامل وشامل لميزانية الجمعية “الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني” خلال العشرية الأخيرة، الممتدة من 2008 إلى 2018.
وذكر المصدر ذاته أن المفتشية العامة للمالية شرعت في القيام بمهامها المتمثلة في الافتحاص المالي والتدقيق المحاسباتي لهذه الجمعية، أمس الثلاثاء (15 ماي)، وذلك استجابة لما ورد في مراسلة عبد اللطيف الحموشي الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء، الرامي إلى التدقيق في حسابات الجمعية وطريقة تصريفها للشؤون التعاضدية لموظفي الأمن الوطني، يأتي في سياق حرص المدير العام للأمن الوطني على تخليق جميع المرافق والبنيات الشرطية، بما فيها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، والتي يراهن عليها موظفو الشرطة لتدعيم جوانب مهمة من أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
