في تطور جديد في ملف ما عرف إعلاميا بـ”سماسرة القضاء”، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء (20 يونيو)، إيداع قاضيين بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، ومتابعتهم في حالة اعتقال.
ويتعلق الأمر، حسب مصدر موقع “كيفاش”، بكل من “م. م” و”م. ، فيما ابقى على المستشارين “خ.ا” و”ن. ق” في حالة سراح.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق قرر أيضا متابعة قاضيين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود.
وأوضح مصدر الموقع أن القاضيين اللذان أحيلا على سجن “عكاشة” يعملان في كل من المحكمة الزجرية عين السبع والمحكمة الابتدائية المحمدية.
وفي إطار القضية ذاتها، وحسب المصدر ذاته، فقد قرر قاضي التحقيق، بعدما عينت غرفة الجنايات بمحكمة النقض محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في التهم المنسوبة إلى خمسة قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، (قرر) متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة في الحي الحسني في الدار البيضاء، في حالة سراح، بينما جرى حفظ المسطرة في حق مستشار لعدم كفاية الأدلة.
وكانت محكمة النقض قررت، يوم الأربعاء الماضي، بعدما عرض عليها خمسة مستشارين قضائيين (قضاة) من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة أربعة منهم، بينما استمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في التحقيق مع ثلاث نواب للملك في إطار الامتياز القضائي، قبل أن يقرر الاعتقال في حق اثنين منهما ومتابعة النائبة الثالثة في حالة سراح.
ويعود هذا الملف إلى يناير 2023، عندما بدأت عناصر الفرقة الوطنية تحقيقاتها في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تحقيقاتها في هذا الملف، بناء على مكالمات هاتفية بين المشتبه فيهم جرى تفريغ محتواها في محاضر الضابطة القضائية بأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، للكشف عن باقي المتورطين في القضية.
ومن بين الموقوفين على خلفية هذا الملف، أزيد من 40 وسيطا، متابعون في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة”.
