تفاعلا مع ما أثير حول “حرمان كاتبة الرميد من الضمان الاجتماعي”، أعلن حزب العدالة والتنمية أن اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية عقدت اجتماعا استثنائيا، أمس الجمعة 19( يونيو)، برئاسة سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد والمجتمع المدني، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قبل سنة 2012.
وأشار الحزب إلى أن هذا الاجتماع عقد بتكليف من الأمين العام، سعد الدين العثماني، وبناء على طلب المصطفى الرميد.
وحسب الصدر ذاته، فإنه بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.
موقف العائلة
وقبل أيام تم تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن إحدى الكاتبات في مكتب المحاماة الذي يملكه الرميد في الدار البيضاء، وبعد 24 سنة من العمل، وافتها المنية، أخيرا، لتكتشف أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، حسب ما ورد التسجيل الصوتي المذكور.
وخرجت عائلة جميلة بشر، كاتبة مكتب محاماة الرميد، لتعبير عن “رفضها القاطع واستنكارها التام” لإقحام اسم الراحلة “بدون وجه حق وتوظيفه ضد هذا الرميد”.
ونفت عائلة الكاتبة، في الشريط الصوتي، ما ورد بالتسجيل الذي اتهم صاحبه الرميد كذلك، بإرشائها بعد وفاة ابنتهم من أجل التستر على الملف وعدم متابعته قضائيا كونه المسؤول عن المكتب رغم انقطاعه عن ممارسة مهنة المحاماة منذ عام 2012 بعد تعيينه وزيرا للعدل في حكومة بنكيران، مؤكدا أنه وعد أم الراحلة بإرسالها للحج.
وأكدت العائلة أن الرميد قدم للراحلة “كل الرعاية اللازمة’، لافتة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحقها في اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة صاحب الشريط الصوتي.
موقف الوزير
وفي الوقت التي لزم المصطفى الرميد الصمت، نقلت مواقع إخبارية عن مصادر مقربة من الوزير أن علاقة هذا الأخير بمكتب المحاماة في الدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله ابن كيران، وبالضبط منذ يناير 2012، وهو الوضع المستمر حاليا في حكومة العثماني.
وأضافت المصادر ذاتها أن “جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير، في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة”.
