أحمد فنان
أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكما لافتا للانتباه، صباح يوم الثلاثاء (1 أكتوبر)، وذلك بعد أن اعتبرت نتائج طلبات العروض الخاصة بشهر رمضان الماضي على القناة الأولى المغربي وبقية قنوات القطب العمومي باطلة.
وبهذا القرار يتضح أن مبلغ 6 ملايير درهم التي وزعت على شركات الإنتاج، التي اشتغلت مع القنوات التابعة للقطب العمومي، مبلغ ذهب أدراج الرياح دون أدنى صبغة قانونية ما يعرض إدارة القطب اليوم للمساءلة القانونية.
الهاكا غائبة ووزارة الاتصال لا سلطة لها عمليا على التلفزيون المغربي، والمغاربة شاهدوا خلال رمضان الفائت منتوجا غير صالح للمشاهدة، ما يعني أن رمضانهم التلفزي قد بطل في انتظار الاطلاع على ما يجري حالي من طلبات عروض جديدة توزع بموجبها الملايير على شركات معينة دون حسيب أو رقيب.
