أقرّ مجلس الحكومة، اليوم الخميس (4 شتنبر) 2025، مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين نظام التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير الناتجة عن عربات برية ذات محرك.
وينص النص التشريعي الجديد على رفع قيمة التعويضات عبر زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مراحل، إلى جانب تقليص آجال صرفها وضبط مساطرها لضمان حصول المصابين على حقوقهم في زمن معقول.
ويوسع القانون نطاق الاستفادة ليشمل مختلف الحوادث الناجمة عن العربات ذات محرك، مع إقرار أحكام إضافية تعزز حماية ذوي الحقوق والأشخاص في وضعية إعاقة.
بهذا الإصلاح، تُراهن الحكومة على تكريس عدالة تعويضية أكثر إنصافاً تجمع بين تعزيز حقوق الضحايا وضمان استدامة قطاع التأمين.
