مروة السوسي (الرباط)
بعد أيام قليلة على إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، التي يقودها التجمعي مولاي حفيظ العلمي، قرارها، المشترك مع وزارة المالية، القاضي برفع قيمة الضرائب على الملابس الواردة من تركيا، خرج الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، لانتقاد هذا القرار.
انتقادات البيجيدي لقرار وزارة العلمي كانت عن طريق مقال عنونه ب”زيادة الرسوم الجمركية على الألبسة التركية.. تساؤلات مقلقة”، جاء فيه أن “الشارع المغربي طرح تساؤلات عقب الإعلان عن القرار المشترك بين وزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والمالية، والمتعلق بزيادة الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد منتجات الألبسة التركية، من حيث الأسباب الحقيقية والدواعي وكذا المبررات التي تم تقديمها لاتخاذ هذا القرار”.
وتضمن المقال تصريحات لكل من النائب عن فريق “المصباح” في مجلس النواب محمد خيي الخمليشي، والخبير الاقتصادي الطيب أعيس. واعتبر الخمليشي أن القرار “اتخذ بدون مقدمات، وبدون أخذ أي احتياطات ولا التمهيد له”، الأمر الذي اعتبر أنه من شأنه أن “يشوش على مصداقية القرار وعلى وضوح الصورة بالنسبة للمستثمر، وبالمنسبة للموردين للسلع التركية”، علاوة على كونه “يطرح سؤال القصد من تحديد المنسوجات التركية لوحدها دون غيرها من الدول التي تصدر منتجاتها من الألبسة للمغرب، وهو ما يطرح سؤال الدوافع الحقيقية لهذه المسألة”.
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي الذي استقى موقع البيجيدي رأيه أن “الصناعة الوطنية يجب أن تتقدم عبر الانفتاح على العالم، وهذا لن يكون بمقدورها بدون جودة تراعي المعايير العالمية، حينها لن تخاف هي ولن نخاف نحن عليها من المنافسة”، حسب ما أورد الموقع.
