عبر البرلمان العربي عن “استياء كبير” لاستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، مؤكدا رفضه توظيف وتسييس ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
تدخل “سافر”
وأكد البرلمان العربي، اليوم الأحد (22 يناير)، في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وذكر أنه تابع بانشغال كبير نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
حملات ممنهجة
وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي بـ “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.
كما دعا البيان البرلمان الأوربي إلى “الالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.
تسييس ورقة حقوق الإنسان
وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين”.
وقد مثل المغرب في جلسات البرلمان العربي وفد ضم كلا من النواب أحمد شد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، ومحمد بكوري، عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، ومحمد عياش، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
تقارير مسيسة
وحسب وكالة الأنباء السعودية، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، في اجتماع عقدته أمس السبت (21 يناير)، تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية التصدي للتقارير المسيسة التي تصدر من بعض الجهات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأكدت اللجنة، وفق المصدر ذاته، على رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية من تلك الجهات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
استهداف المغرب
وكان مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى أكد أن “هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، وتقف وراء حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “هذه التعديلات تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب سبق وحذر “منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التعديلات “ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي”.
