أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت المقبل (25 شتنبر)، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة من وصفته بـ”المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام” إلى المؤسسات التمثيلية.
واستنكرت الجمعية، في بيان لمكتبها الوطني، ما اعتبرته “تبديدا وهدرا للمال العام، من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر، كمنحة للمغادرة”، مطالبة “بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون، وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.
وأكد المكتب الوطني للجمعية على “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب”، معتبرا أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام والتي تشكل أجرة عشرة أشهر، قيل بأنها منحة المغادرة، وهو ما يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
وسجلت الجمعية أن محطة الانتخابات “قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات، وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك”، مطالبة في هذا السياق بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق وتقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار.
واعتبرت الجمعية أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات “لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي”، مستنكرة “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم”.
كما عبرت الجمعية عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية “لبعض المفسدين ولصوص المال العام، في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة”، محملة إياها “جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا”.
وفي بيانها كذلك، طالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني “في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا”، حسب تعبير البيان.
