أمين السلامي (الرباط)
رغم تأكيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، عدم توقيعه أي قرار يقضي بتغيير اسم مادة التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، إلا أنَ جمعية “بيت الحكمة”، خرجت لتعتبر أن “القرار” “يأتي في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية القاضية بتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بمراجعة مضامين مادة التربية الدينية”.
وزادت، معتبرة في بيان لها، أن تغيير ”التربية الإسلامية” بـ”التربية الدينية”، وهو “القرار” الذي نفى رشيد بلمختار بشكل واضح اتخاذه، “مشروع تنويري يستجيب لثقافة العصر، ومستجداته الكونية والذي يمر بالضرورة عبر المدرسة، وهو ما يزعج بعض الدوائر الرجعية التي تتاجر بالدين، وتتسلل إلى مرافق الدولة وبنيات المجتمع، ومسالك التعليم عبر جمعيات مهنية، وتنظيمات موازية تسعى إلى تكريس خطاب إيديولوجي عقدي مناهض لأسس التحديث الديني،والثقافي، والفكري”.
واتهمت جمعية “بيت الحكمة “جهات بـ”التشكيك في روح المبادرة، ومراميها وغاياتها، بالترويج لطروحات وادعاءات تشوش على هذه المبادرة بشكل متعمد كالقول بأن هذه الخطوة تمس بثوابت البلاد، وتتعارض مع إسلامية الدولة، ومع الدستور المغربي”.
واعتبرت أن “القرار” نفسه يأتي في مرحلة ”تعرف تنامي المد الإرهابي، وتوسع دوائر الخطابات التكفيرية، والجهادية، والثقافات العنصرية والشوفينية القائمة على الكراهية، والعنف، والتمييز”، وكونه يساهم في ”تعضيد مقومات الوحدة الوطنية، وتأهيل عقول الناشئة بتمكينها من أدوات التحاور والتخاطب الديني العقلاني بتأهيل مقررات التربية الدينية وتخليصها من كل المضامين المنحرفة، أو التأويلات الخاطئة أو اللاتاريخية، أو السياقات التي تسيء قراءة وتأويل النصوص، أو التوظيفات المتطرفة للنص الديني”.
وكانت مراسلة وجهها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى ممثلي لجن التأليف المدرسي حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة التربية الإسلامية، ورد فيها اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، أثارت الكثير من السجال، ما دفع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى التأكيد، في ندوة صحافية في الرباط، يوم الخميس الماضي (30 يونيو)، أنه لا تغيير في اسم مادة التربية الإسلامية، وأنه تحدث مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، وأكد له بوضوح أنه ليس هناك أي قرار في الموضوع.
