قامت السلطات الإسبانية يوم أمس السبت (13 غشت) في سبتة، بعملية ترحيل عشرات المهاجرين المغاربة من بينهم قاصرون صوب المملكة، عبر معبر “تاراخال”.
شنو وقع؟
كشفت صحيفة “إلفارو دي سبتة”، أن ما لا يقل عن ثلاث حافلات عبرت مدينة سبتة في اتجاه المغرب، وعلى متنها راشدون مغاربة وأطفال قاصرون، كانوا قد دخلوا إلى المدينة السليبة في وقت سابق عن طريق الهجرة السرية.
علاش وكيفاش؟
ويأتي ترحيل القاصرين المغاربة على الخصوص، بالتزامن مع السجال الدائر في إسبانيا حول مدى قانونيته.
فقد تقدمت منظمات محلية غير حكومية تعمل في مجال حماية المهاجرين، بطلب رسمي لرئيس محكمة التحقيق في سبتة، للتحقيق مع مندوبة الحكومة الاسبانية في الثغر المحتل، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس المدينة، مابيل ديو، بسبب تدخلهما في الطرد الصريح لـ 55 طفلا مغربيا مهاجرا في شهر غشت من سنة 2021.
واعتبرت المنظمات، وفق تقارير إسبانية تصرف السلطات في سبتة بغير القانوني، مطالبة بمثول مسؤولي المدينة أمام القضاء للتحقيق في هذا الملف، بناءا على قرار المدعي العام، والذي أكد أن ترحيل القاصرين المغاربة تم دون طلب تقاريرعن وضعهم الأسري، ودون الاستماع إليهم، وأخذ موافقة القضاء قبيل ترحيلهم.
شدّ ليا نقطع ليك !!
بدورها ردت سلطات مدينة سبتة، على قرار المدعي العام، بكون عملية الترحيل تمت بناء على اتفاقية مبرمة بين إسبانيا والمغرب سنة 2007، بشأن التعاون في منع الهجرة غير النظامية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم وإعادتهم.
لكن المنظمات، تضيف تقارير إسبانية، عادت لتذّكر في طلبها بالمادة الخامسة من الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا، والتي تنص على أن “أي إعادة لطفل مهاجر لا يمكن أن تتم إلا مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية، والقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.
تمويل أوروبي
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتعزيز قدرة استقبال المهاجرين في سبتة. وذكرت وكالة “أوروبا بريس” بداية الشهر الجاري، أن المفوضية الأوروبية قدمت لسلطات سبتة منحة قدرها 9.77 مليون يورو، لتعزيز قدرة ومرونة نظام الاستقبال واللجوء في الثغر المحتل.
بدورها تلقت حكومة الكناري 14.77 مليون يورو، سيتم استخدامها لدعم أنظمة الاستقبال واللجوء للمهاجرين الذين يصلون إلى سواحل الأرخبيل.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن هذا التمويل يندرج في إطار دعم أنظمة الاستقبال واللجوء في إسبانيا وقبرص واليونان وإيطاليا وبولونيا.
