أسماء الوكيلي
خرج محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ليبرر حالة البلوكاج التي يعيشها مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (11 فبراير)، أن تأخر النص “مسألة طبيعية”، لكونه “الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، وله حساسية بالغة”.
واعتبر المتحدث أنه “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”، موضحا أن الحكومة الحالية “لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 05 أبريل 2017″، هذا إضافة إلى تعديلها مؤخرا ما يجعلها “حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.
