في حدث يكرس الريادة المغربية على المستوى القاري، تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، رئاسة الهيئة التقريرية المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي لحقوق الإنسان، قال في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “تسلم المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي يكرس الأدوار الريادية التي باتت تضطلع بها المملكة على المستوى القاري خاصة فيما يتعلق بقيادة جهود السلام واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والتنموية على المستوى الإفريقي فضلا عن الجهود المبذولة على مستوى الاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في العديد من بلدان القارة”.
وأبرز سالم عبد الفتاح، أن “المملكة تطرح العديد من المبادرات التي تروم تقوية العلاقات مع جوارها الإقليمي وعمقها القاري خاصة فيما يتعلق بمبادرة إفريقيا الأطلسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة عاهل البلاد والتي تشمل أكثر من 23 بلد إفريقي أطلسي فضلا عن المبادرة المتعلقة بتمكين بلدان الساحل من الانفتاح على الواجهة البحرية الأطلسية”.
ولفت الحقوقي والمحلل السياسي، إلى أن “هذه الجهود ينضاف إليها أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يمر عبر 13 بلد من بلدان غرب إفريقيا ومشروع الربط القاري الذي يجمع المملكة بإسبانيا ويكرس دورها باعتبارها بوابة قارية تفتح آفاق اقتصادية وتجارية واعدة ليس فقط في صالح المملكة لكن في صالح جل بلدان القارة الأمر الذي يكرس دور المملكة التي باتت تجر قاطرة التنمية في بلدان القارة الإفريقية”.
وشدد محمد سالم عبد الفتاح، أن “هذه الأدوار تقوي المغربي وتساهم في حشد المزيد من التأييد لقضية الوحدة الترابية المغربية خاصة في انخراط العديد الإفريقية في دعم الموقف المغربي بخطوات عملية من قبيل الاعتراف الرسمي بالصحراء وافتتاح القنصليات الأجنبية في كل من مدينتي العيون والداخلة”.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن “هذه الدينامية تساهم في محاصرة الطرح الانفصالي في القارة وتفكيك المعسكر الداعم للانفصال خاصة مع تغير مواقف الدول التي كانت تدعم الطرح الانفصالي لكنها باتت تتبنى مواقف متوازنة داعمة للجهود الدولية ومؤيدة للموقف المغربي”.
