كيفاش
نددت القناة الثانية بما أسمته الهجوم الذي شنه عليها عبد الصمد حيكر، نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية، في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الاثنين الماضي (13 ماي) في مجلس النواب، بسبب روبورطاج بثته القناة يوم 17 أبريل الماضي، في حلقة من برنامج “مباشرة معكم”، تمحور موضوعها حول قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي.
ووصفت القناة، حسب بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، الاتهامات بـ”الخطيرة” ولا أساس له من الصحة، وأضافت: “البرنامج المعني (الذي يمتد عمره لـ9 سنوات مسجلا 200 حلقة لحد الآن ومشاركة حوالي 800 ضيف) يعتبر نموذجا للحياد والمهنية والحرص على احترام تعددية الرأي والنقاش الديمقراطي. أدهى من ذلك، هذا التصريح الذي يستنكر على الصحافي حقه في إنجاز مهامه الإعلامية بكل استقلالية ومسؤولية خاصة في ظل مساعي الحرص على استعراض اختلاف وجهات النظر ومراعاة التوازن الضروري بين شتى الأطراف، لا يمس حرية التعبير المكفولة دستوريا (المادة 28) فحسب، بل هو إهانة صريحة ومعلنة لمهنة الصحافة في شموليتها”.
بلاغ صحفي
خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 ماي الجاري بمجلس النواب، تحول فجأة سؤال يهم التعددية على شاشة القناة الثانية 2M، إلى هجوم يستهدف بشكل مدبر هذه القناة باعتبارها مؤسسة للدولة تواصل المساهمة في تشجيع ودعم ثقافة الحوار الديمقراطي مع حرصها المبدئي على الانفتاح والتفاعل الإيجابي دائما مع كل الآراء والانتقادات. إلا أن تعقيب النائب، عبد الصمد حيكر، وبالنظر لما تضمنه من اتهامات خطيرة لا تستند لأي اساس من الصحة، وإهانات موجهة لصحافيي القناة تمس في العمق بحرية التعبير والحوار كما تحث بلاغتها على الحقد والكراهية، يجعلنا مضطرين أن نتقدم بهذا التوضيح للرأي العام.
بداية، لا بد من التذكير بأن القناة الثانية بثت بتاريخ 17 أبريل 2013، حلقة من برنامج “مباشرة معكم” تمحور موضوعها كما هو معلوم، حول قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي. ومن أجل مناقشة موضوع الحلقة، حضر ضمن بلاطو البرنامج وزير الاقتصاد والمالية إلى جانب أحد النواب البرلمانيين عن العدالة والتنمية وممثلين برلمانيين عن المعارضة، وهو ما يجسد تمام الاحترام للتعددية والولوج المنصف. خلال هذه الحلقة بثت القناة روبورتاجا مدته 3 دقائق، توخيا منها لطرح جوهر الإشكالية(قلق المقاولين من الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن القرار الحكومي المعني)، وإثارة النقاش وتمكين الحكومة بالتالي في شخص وزير الاقتصاد والمالية، من تقديم وجهة نظرها وتفسير دواعي اتخاذ هذا القرار وتبديد المخاوف المحتملة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل من خلال البرنامج في ظل احترام ما تمليه معايير المهنية والحياد المنشود. لتفاجأ القناة في اليوم الموالي، بتصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يتهمها فيه بـ”تهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد”. وعليه، بادرت القناة إلى إصدار بلاغ صحفي توضح فيه بكل موضوعية احترامها لتعددية الرأي والمعايير المهنية التي تم وفقها إنجاز الحلقة من البرنامج المذكور أعلاه.
بتاريخ 13 ماي، وضمن تدخله عقب إجابة وزير الاتصال عن السؤال الشفهي المطروح بمجلس النواب حول موضوع التعددية، أدلى النائب عبد الصمد حيكر بتصريحات ارتكزت في مجملها على الحلقة المشار إليها أعلاه من برنامج مباشرة معكم، وهي كما يلي:
● البرنامج قدم روبورتاجات “وفق سيناريو مدروس (ما يعني أن الروبورتاج موجه ومحبوك)”، وهو اتهام خطيرلا أساس له من الصحة، علما أن البرنامج المعني(الذي يمتد عمره لـ9 سنوات مسجلا 200 حلقة لحد الآن ومشاركة حوالي 800 ضيف) يعتبر نموذجا للحياد والمهنية والحرص على احترام تعددية الرأي والنقاش الديمقراطي. أدهى من ذلك، هذا التصريح الذي يستنكر على الصحافي حقه في إنجاز مهامه الإعلامية بكل استقلالية ومسؤولية خاصة في ظل مساعي الحرص على استعراض اختلاف وجهات النظر ومراعاة التوازن الضروري بين شتى الأطراف، لا يمس حرية التعبير المكفولة دستوريا(المادة 28) فحسب، بل هو إهانة صريحة ومعلنة لمهنة الصحافة في شموليتها.
● القناة تحولت إلى ” قناة تخاصم هوية المغاربة..أداة لنشر الفتنة في البلاد..هذه ردة..انتكاسة.. عمل إجرامي..”، ورغم افتقار هذه الادعاءات بكل تأكيد لحجج ودلائل تسندها، نجد أنفسنا مجبرين على استنكار هذا الأسلوب المتسم بالتعسف والاستفزاز الذي لا يمت بصلة إلى النقاش الديمقراطي المسؤول والهادئ، مما من شأنه المس بكرامة صحافيي القناة وتهديد أمنهم وسلامتهم طالما يحث في بلاغته على الحقد والكراهية.
● السيد النائب سيطالب ايضا بالإطاحة بما أسماه “عفاريت وعفريتات” القناة، متماديا في أساليب القذف والإهانة والحط من الكرامة الإنسانية التي ينعت بها عن قصد وعلانية صحافيي وصحافيات القناة، وكلها تصريحات لا يسع المرء إلا أن يعبر عن قلقه البالغ إزاءها مع استنكار ما تنم عنه من تحامل خطير كانت القناة عرضة له.
● القناة “تقاطع أنشطة الأحزاب التي لها تمثيلية”، وتحولت إلى “أداة للتشويش على منجزات الحكومة”، وهو ادعاء تكفي الإحالة لتكذيبه طبعا على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بسنة 2012، والذي سجل فيما يهم النشرات الإخبارية أن أنشطة الحكومة والأغلبية قد حظيت بأكثر من 80 % من الحجم الإجمالي للبث المخصص للأحزاب السياسية المعنية بالمواكبة والتتبع(حيث حظيت الحكومة وحدها بنسبة 70 %، فيما جاء حزب العدالة والتنمية على راس أحزاب الأغلبية من حيث حجم الاستفادة من البث على شاشة القناة).
وينبغي التذكير أنه بموجب المادة 28 من الدستور، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسة الوحيدة المخول لها مهمة الإشراف والسهر على احترام التعددية، وهو العمل الذي تباشره منذ سنوات عبر مراقبة الأداء الإعلامي للقنوات ومدى احترامها لمعايير التعددية.
غايتنا أخيرا من هذا التوضيح، ان نؤكد دعمنا اللامشروط وتضامننا المطلق مع صحافيينا الذين برهنوا طيلة 25 سنة خلت، ولازالوا يبرهنون عن حسهم المهني المرتفع وحيادهم الإيجابي الملموس، خاصة مع ما يتعرضون له، من حملة شرسة وممنهجة لاتمت بصلة لأجواء الحرية والكرامة والأمن التي ينبغي أن تسود، وإذ نعبر عن استنكارنا لكل اشكال التحامل المفضية للكراهية والاستعداء، ندعو لإرساء مناخ تعمه قيم المسؤولية وحرية التعبير والحوار الهادئ بعيدا عن مظاهر العنف والتعريض بالأشخاص.
