في لقاء دام 6 ساعات، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استعرضت النقابات المركزية الأكثر تمثيلية تصوراتها وملاحظاتها بخصوص النظام الأساسي الموحد الجديد، مطالبة بدمج أطر الأكاديميات في سلك الوظيفة العمومية والحد من الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “الوزارة عبرت في الاجتماع الذي حضره يوم أمس الاربعاء (16 مارس)، عن إرادتها لإدماج الأساتذة المعنيين بالأمر في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن هذه الإرادة لا يتجاوز نطاق التعبير عنها، اجتماع الوزارة مع النقابات”.
وبالرغم من أن اجتماع يوم أمس كان مخصصا لمناقشة النظام الأساسي الجديد، أكد الإدريسي أن “موضوع أساتذة التقاعد، استأثر بما يقارب الساعة والنصف من زمن الاجتماع الذي دام 6 ساعات”.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم في الاجتماع، حسب كاتبها العام الوطني، على “ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح، ما دامت خطتها هي إدماج الاساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الوظيفة العمومية”.
واعتبر الإطار النقابي، أن “توجه الوزارة لدمج الأساتذة في أزمة لا يجب أن يبقى التعبير عنه حكرا على الاجتماعات مع النقابات، داعيا الحكومة إلى اعتماد الوضوح والشفافية في موقفها من هذا الملف”.
هذا ولفت عبد الرزاق الإدريسي، ضمن التصريح ذاته، إلى أن “الاجتماع الذي حضره محمد الزرهوني، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل للتداول في باقي الملفات العالقة”.
يشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قررت تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، في خطوة احتجاجية تستنكرها جمعيات أولياء أمور التلاميذ واصفة إياها بـ”الاستهتار بالزمن المدرسي”.
