في خطوة غريبة، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تنظيم مسيرة احتجاجية ليلية بالشموع نحو البرلمان، يوم السبت المقبل (23 مارس)، تخليدا لذكرى أحداث 23 مارس 1965.
تهديد
الخطوة رأى فيها البعض تلميحا من قبل التنسيقية إلى سيناريو احتجاجات 23 مارس 1965 في الدار البيضاء، التي خرجت ضد قرار وزارة التربية الوطنية آنذاك القاضي بطرد عدد من تلاميذ المدارس والثانويات لاعتبارات عمرية، وانتهت بشكل دموي.
وكانت السلطات آنذاك استعملت الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الذين كان معظمهم من التلاميذ، ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى.
دلالات ورسائل سياسية
واعتبر البعض أن اختيار تخليذ ذكرى أحداث 23 مارس ليس اعتباطيا، بل فيه دلالات ورسائل سياسية، ويجسد محاولة لإسقاط أو تشبيه وضعية الأساتذة المتعاقدين، خاصة المضربين المهددين بالطرد، بوضعية التلاميذ الذين طردوا سنة 1965.
جهات تحرك وتضغط
ولم يستبعد مراقبون وقوف جهات تسعى إلى إثارة الفوضى وراء تأجيج احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، وهو نفس ما أكده بلاغ سابق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تحدث عن “استمرار بعض الجهات في محاولة الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
كما لا يستبعد عدد من متابعي مسلسل احتجاجات الأساتذة المتعاقدين احتمال “اختراق تنسيقيتهم من قبل بعض الجهات التي تختبئ خلف نضالاتهم، وتدفعهم نحو التصعيد ورفض الحوار ورفع سقف مطالبهم، بغرض تأجيج الأوضاع”.
تصعيد
وكان المجلس الوطني ل”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أعلن تنظيم إضراب وطني جديد لمدة أسبوع قابل للتمديد من 18 إلى 24 مارس الجاري، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، سيختم باعتصام أمام مقر البرلمان، مصحوب بمبيت ليلي.
وبرر المجلس هذا التصعيد بالرد “على لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم المتمثل في التضليل والترهيب هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
