طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية بالنهوض بأوضاع أعوان السلطة، داعيا إلى إخراج نظام أساسي يؤطر مهنتهم.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرزت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، أنه “في الوقت الذي تم فيه إصدارُ القانون التنظيمي للإضراب، الذي تمنع مقتضياته أعوان السلطة من ممارسة هذا الحق، فإن أفراد هذه الفئة يعيشون وضعاً غير متناسب ماديا واجتماعيا ومهنيا مع أدوارهم ومهامهم المتعددة والمضنية، منذ سنوات”.
وسجلت النائبة البرلمانية، أنه “حسب ما هو في علمنا، لا يوجد نظامٌ أساسي يُؤطر مهنتهم، ومع ذلك فإن هذه الفئة تتميز غالباً بالانضباط المهني وبأداء المهام المتعددة والمختلفة، تحت ضغط مهني دائم، كجنود ظلٍّ يشتغلون ليل نهار، لكن للأسف من دون حماية قانونية أو اجتماعية كافية”.
وطالبت البرلمانية، بـ”إعادة فتح هذا الملف، والعمل على إخراج نظامٍ أساسي عادل ومنصف، يحفظ كرامة هذه الفئة ويضمن لها حقوقها المهنية والاجتماعية والمادية، على غرار باقي الموظفين العموميين”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن “الإجراءات التي سيتخذها للنظر في سبل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة”.
