أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها في تنمية البلاد.
وسجل المجلس، في “نقطة يقظة” نشرها على موقعه الإلكتروني، عددا من الإكراهات المستمرة التي تتخبط فيها الجمعيات، وفي مستهلها وجود ممارسات إدارية تقييدية أحيانا لا تشجع على إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التسييرية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات (مسألة عدم تسليم الوصل المؤقت والنهائي، طلب وثائق إضافية، إلخ)، إضافة إلى تعقيد وبطء الإجراءات المتعلقة بحق الجمعيات في تقديم العرائض، ومال العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها.
ومن ضمن الإكراهات التي أوردها المجلس كذلك محدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وصعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي لتنظيم أنشطة الجمعيات، إضافة إلى عدم ملاءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات، ومحدودية ولوج هذه الأخيرة إلى التمويل العمومي.
وانطلاقا من هذا التشخيص، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء “دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يُمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية البلاد”.
وفي هذا السياق، اقترح المجلس الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن.
كما أوصى المجلس بوضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة، وكذا إعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غير المدر للربح للجمعية، والصبغة غير التنافسية للنشاط وشروط ممارسته).
وحث المجلس على تشجيع التشغيل الجمعوي، من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها. وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.
وأكد المجلس في الوثيقة ذاتها على ضرورة تشجيع الجهات المانحة (أشخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديم هبات، تخصم من ضرائبها، لفائدة الجمعيات الوطنية ذات الامتداد الترابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام بعد وضع إطارها القانوني، في حدود نسبة معينة من رقم معاملات الجهة المانحة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، علاوة على إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).
