أسماء الوكيلي
دعا محمد أبو درار، رئيس فريق للأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، إلى النقص من مصاريفها، وذلك لتجنب اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد الخصاص في الميزانية.
وأبرز أبودرار، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 في لجنة المالية في مجلس النواب، أنه “منذ تنصيب الحكومة الحالية، لاحظنا أن ميزانية التسيير للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، ارتفعت من 182 مليار درهم إلى 213.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 5.7 في المائة تقريبا كمتوسط سنوي، وهي تقريبا ضعف نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 3.2 في المائة كمتوسط سنوي للفترة الممتدة ما بين 2017 و2019”.
ولفت المتحدث إلى أن “كتلة الأجور ارتفعت منذ تنصيب الحكومة الحالية بحوالي 5% كمتوسط سنوي، أما نفقات المعدات والخدمات فقد ارتفعت ما بين 2017 و2020 بحوالي 12 في المائة كمعدل سنوي”.
وخلص المتحدث إلى أن “ميزانية التسيير التي تعني بالطبع بمستوى استهلاك الحكومة، آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى وبوتيرة تقدر بضعف وثيرة إنتاج الثروة”، ما يعني أن “الإدارة العمومية تعيش بكلفة تفوق إمكانيات المالية العمومية، والوسائل المادية التي يتيحها الاقتصاد الوطني، لأن استهلاكها يتسارع سنة بعد أخرى بضعف وثيرة ارتفاع الثروة، والحال أن المالية العمومية في وضعية سيئة وتحتاج إلى تقويم يعيد لها عافيتها”.
وشدد أبو درار على أنه كان أجدر بالحكومة أن تتبنى سياسة تقشف الحكومة وليس تقشف فئات المجتمع، باللجوء إلى تخفيض الاستهلاك العمومي وليس الوطني، عن طريق تقليص ميزانية تسييرها قصد فرز وتشكيل ادخار عمومي بأحجام كبيرة تمكن من تمويل ميزانية التجهيز دون اللجوء إلى الإقتراضات لتفادي تفاقم المديونية العمومية”.
وأضاف: “تقشف الحكومة لا يعني تقشف البلد بأسره، وإنما يعني تخفيض استهلاك الحكومة من الوقود والسيارات والتجهيزات المكتبية الفخمة والحجوزات بالفنادق الفاخرة والسفريات وما إلى ذلك، إن هذا التقشف لن يضر المجتمع في شيء، لأن الغرض منه هو تقوية إدخار الحكومة لتعزيز ميزانية التجهيز التي سيستفيد منها عامة المواطنين وستحسن من أحوال عيشهم”، يقول القيادي في حزب “الجرار”.
