فرح الباز
وضع مكتب الدراسات الدولي “Aon”، الذي يعد أحد أبرز الفاعلين في مجال تدبير المخاطر، في التحديث الدوري لخريطة الخطر السياسي برسم 2016، نشره أول أمس الثلاثاء (26 يوليوز)، المغرب ضمن البلدان التي تواجه خطرا سياسيا “متوسطا”.
واعتمدت خريطة الأخطار السياسية، التي شملت 162 بلدا ناميا، على جملة من المعايير، مثل حساسية القطاع البنكي ومخاطر العملة وقدرة الحكومة على تشجيع الاقتصاد والمخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر التداخل السياسي ومخاطر العنف السياسي وبيئة الأعمال وكذا مخاطر عدم السداد ومخاطر انقطاع سلسلة التموين.
وتميز المغرب، من خلال المعطيات الواردة في هذه الخريطة، بمرتبة خطر سياسي “متوسط”، قياسا مع غالبية دول الجوار التي تصنف إما في خانة البلدان ذات الخطر السياسي “القوي جدا” كليبيا، أو “القوي” كالجزائر ومصر وموريتانيا، أو “معتدل القوة” كتونس.
وأشار مكتب الدراسات “Aon” إلى أن المغرب يتوفر على مناخ أعمال “متميز نسبيا” مقارنة مع بلدان المنطقة، وعلى مستويات معتدلة من الخطر السياسي، وسلطات متزايدة ممنوحة للبرلمان، إضافة إلى مناطق تجارية حرة قادرة على جذب الاستثمارات الأوروبية.
ولفت المكتب إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف أخطارا مرتفعة مقارنة مع باقي مناطق العالم، الأمر الذي يساهم في تكريسه انخفاض العائدات البترولية وتزايد النزاعات الإقليمية التي تؤثر سلبا على الاقتصادات والأنظمة السياسية في المنطقة، مبرزا أن تدويل النزاع السوري ومحاربة تنظيم “داعش” ينعكسان سلبيا على المنطقة من خلال تزايد الإنفاقات العسكرية والأمنية على الرغم من تراجع مداخيل الميزانية.
