لا أحد يصدق أن الملك كانت له يد في الإفراج عن دانييل، وها هو الدليل الملموس، بلاغ ثاني للديوان الملكي، بقرار شجاع يسقط قرار العفو ويطلب من وزير العدل التباحث مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو. يعني إرجاع دانييل إلى السجن. شفتو دابا آش كيدير الملك والشعب؟
قضية دانييل جعلت الشعب يخرج في مظاهرة واحدة، فالقضية استطاعات توحيد أطياف مختلفة من الشعب، شعب يريد الحقيقة ورد اعتبار واحتواء هذه الفضيحة ومحاسبة من كان سببا في هذه الورطة، والملك تحرك حين علم بما يجري.
اليوم، بعد قضية المغتصب الإسباني وقمع المظاهرات السلمية بالهراوات والسب والقذف، نقتنع أن هناك في هذا الوطن من يريد توريط المؤسسة الملكية في صراع مفتعل مع الشعب. لكن من هم؟
هم من تعاملوا مع قرار العفو عن “مغتصب متسلسل” باستخفاف، وحولوا احتفالات المغرب إلا ميتم، وقد أطيح بأول رأس في هذه القضية. وهم أيضا من لم يتحركوا بسرعة لدفع كارثة انفجرت في الشارع.
هم مسؤولون في مراكز حساسة ورطوا القصر بتصريحات نفوها بعد ذلك، فكانوا وراء خلق صورة ضبابية، حتى في بياناتهم التوضيحية. فحين قرر الملك الإطاحة بالرؤوس التي وقفت وراء هذا الخطأ كانت وزارة العدل أصدرت قبل ذلك بلاغا تقول فيه إن العفو تتم رعاية لمصلحة وطنية. كيف ذلك؟ كيف أن الملك غاضب ويطيح برؤوس ووزارة الرميد تتكلم عن مصالح الوطن؟؟
المسؤولون كذلك هم من أمروا رجال الأمن بتعنيف المتظاهرون الذين نظموا وقفات احتجاجية سلمية، فنكلوا بهم، وعنفوا الصحافيين والمواطنين وحتى من لم يشارك في الوقفات وكان ضمن المتفرجين نال نصيبه، وأعطوا صورة دامية عن المغرب نحن في غنى عنها. لماذا هذا الغباء في التعامل مع محتجين كانوا يطالبون بكشف الحقيقة والتحرك لرد الاعتبار؟ لماذا قمعت مظاهرة كانت ستمر في دقائق معدودة، وستعطي انطباعا جميلا، خصوصا بعد القرار الملكي؟ ما قول مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، في إهانة “زملاء” الماضي؟
وهم أيضا من حاولوا الركوب على القضية، التي هي في العمق إنسانية، وحاولوا تسيسسها لغرض في نفسهم يعرفه الكل.
المسؤولون هم سياسيون فضلوا الصمت في وقت فضل الملك والشعب الغضب، والتعبير عن امتعاضهم مما وقع، بالمظاهرات والقرارات. كما أنني لم أكن أتوقع من حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون الوحيد الذي تفاعل مع الأحداث وطلب التحقيق. ولن نصدق السياسيين الذين سيتكلمون في الموضوع بعد قرار الملك.
أعتقد أن هذه فرصة سانحة للإطاحة برؤوس تسيء إلى المغرب والمؤسسة الملكية والشعب.
