أسماء الوكيلي
عقب صمتها لأسابيع طويلة، خرجت حكومة سعد الدين العثماني عن صمتها إزاء حملة “المقاطعة”، وأعلنت موقفا رسميا يحذر من “ترويج أخبار مغلوطة” تخص الشركات المعنية، ودافعت عن شركة “سنطرال”، إحدى الشركات المعنية بالمقاطعة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (10 ماي)، إن الحكومة “أخذت وقتها” لدراسة ملف المقاطعة، معتبرا أن الأخيرة “في أغلب الأحيان اعتمدت على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة”.
واعتبر الوزير أن هامش الربح بالنسبة إلى الشركة المنتجة للحليب “في حدود معقولة معدلها عشرين سنتيما للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة لثمن البيع منذ 2013″، محذرا من تداعيات هذه المقاطعة على 120 ألف فلاح يشتغلون مع الشركة المعنية.
وأضاف المتحدث أن المقاطعة تهدد أسر الفلاحين المعنيين والنسيج الاقتصادي الوطني إذا “تعاظمت”، مؤكدا أن الحكومة “ستراجع القانون لأن ترويج أخبار غير صحيحة لا علاقة له بحرية التعبير”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
