يفقد المغرب سنويا، ما بين 600 إلى 700 طبيب الحاصلين على تكوين في مجالهم ومن جميع الفئات، سواء طلاب الطب أو الأخصائيين الطبيين والمدرسين.
وكشفت مؤسسة أساتذة الطب في القطاع الحر، في دراسة حديثة حول هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص ؟، أن الهجرة الخارجية ليست السبب الوحيد، حيث ينضاف إليها النزوح الداخلي الذي يعد خطيرا وأكثر تهديدا، إذ أن أكثر من 80 في المائة من الأطباءالمقيمين تحت التدريب يرفضون الانضمام إلى القطاع العام، بل الأسوأ أن ما يقترب من 100 في المائة من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.
ويـتـوفـر الـمغرب على 30 ألـف طبيب نصفهم يعمل بالقطاع العام والنصف الآخر بالقطاع الخاص، 40 في المائة هم أطباء في تخصص عام، و60 في المائة من متخصصون، فيما عدد الأطباء الأجانب لا يتجاوز 320 طبيبا بنسبة لا تزيد عن 1.1 في المائة، فضلا عن أنه يتخرج من الجامعات المغربية حوالي2200 طبيب سنويا.
وتتطابق الدراسة السابقة في معطياتها مع تقرير برلماني صادر سنة 2021، أوضح أن المغرب يعاني بحدة من إشكالية هجرة الموارد البشرية بسبب الهجرة إلى الخارج، أو تقديم الاستقالة من الوظيفة العمومية، إذ ارتفع عدد الأطباء الذين يختارون الهجرة ومغادرة البلاد إلى حوالي 700 طبيب.
وجاء في تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية بمجلس النواب أن عدد الأطباء، الذين غادروا المغرب سنة 2018، بلغ 603 أطباء، وهو العدد الذي يشكل نسبة 30 في المائة من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها.
وقد أوضح المصدر نفسه أن هجرة الكفاءات تؤدي إلى خصاصٍ حاد في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في المغرب.
