بينما تحمل الأزمة الأوكرانية في طياتها آثارا سلبية على العديد من الاقتصادات العالمية، في شكل ارتفاع سعر النفط وعدد من المواد الأولية، تحولت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية نحو المغرب، لتعويض إنتاج المصانع التي أغلقت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي ظل عدم وجود ما يشير إلى حل قصير المدى بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، اتخذت العديد من الشركات قرار نقل مصانعها إلى أماكن أخرى.
ويبدو أن المغرب يقف كواحد من الوجهات المفضلة، حيث يتمتع بقاعدة صناعية قوية في قطاع السيارات، تتمحور حول ثلاثة أقطاب: القنيطرة والدار البيضاء وطنجة، مع حجم إنتاج وصادرات هي الأهم في إفريقيا، متجاوزة جنوب إفريقيا.
وحسب صحيفة “coche Global” الإسبانية، المتخصصة في السيارات، فإن شركة “APtiv” الإيرلندية متعددة الجنسيات هي واحدة من أولئك الذين يخططون لتحويل إنتاجاتهم في المغرب، لتكون جزء من أنظمة الأسلاك التي تم تجميعها حتى الآن في أوكرانيا.
ويقدر أحد المحللين، حسب الصحيفة ذاتها، أن ما بين 10٪ و15٪ من أسلاك التوصيل التي تغذي مصانع السيارات الأوروبية جاءت من أوكرانيا، بولندا ورومانيا وصربيا وجهات أخرى محتملة. واعترفت الشركة بأن الأمر سيستغرق ستة أسابيع للانتقال وبدء الإنتاج في الموقع الجديد.
وأضافت الصحيفة، أن شركة “Sumitomo Electric Industries” اليابانية، وهي شركة تصنيع الكابلات والألياف الضوئية للسيارات، هي شركة أخرى قررت في مارس نقل إنتاجها من أوكرانيا إلى رومانيا والمغرب.
وسيتم تمويل تكلفة العملية جزئيا من قبل شركة “فولكس فاغن”، أحد عملائها الرئيسيين، حيث وستتأثر بشكل مباشر بنقص الإمدادات.
واضطرت شركة “فولكس فاغن” إلى إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعي تسفيكاو ودريسدن منذ 25 فبراير بسبب نقص الكابلات من مورديها في أوكرانيا، على الرغم من أنها في مرحلة إعادة التنشيط بفضل الإمداد، وإن كان بمستويات أقل.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن عمليات الانتقال هذه ستعطي إلى المغرب وزنا أكبر لجنوب الاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات، ومن الناحية النظرية، تمثل ميزة للمصانع الإسبانية التي ستضمن توفير إمدادات أوثق.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر مخاطرة لأن المصانع المغربية يمكن أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من المصانع الإسبانية.
يذكر أن المغرب يوجد به نحو 250 شركة في قطاع السيارات، بطاقة استيعابية 700 ألف مركبة سنويا، وحوالي 220 ألف منصب شغل.
