يخوض أطباء القطاع الخاص في المغرب، اليوم الخميس (20 يناير)، إضرابا وطنيا عاما، وذلك للتعبير عن رفضهم لعدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم في مجال التغطية الإجتماعية كمحور أساسي.
وتشارك الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، لأول مرة إلى جانب 4 هيئات أخرى، للتأكيد على ضرورة المساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها وفق القانون الإطار المصادق عليه.
دخل جزافي مرتفع
نددت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بما اعتبرته “الحيف الذي شمله تنزيل نظام التغطية الصحية والتقاعد لأطباء الأسنان ونهج سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال توفيق الجايي، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إن “مطلب التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان بالقطاع الحر كان بمثابة حلم أكثر منه مطلب، إلا أنه حين أبانت الحكومة عن بوادر الالتفات إلى هذا المطلب، صدم الأطباء من قيمة الدخل الجزافي المحدد للاستفادة من التغطية الصحية”.
وأبرز الجايي، أنه “بعد صدور القانون الإطار الخاص بالتغطية الاجتماعية لفائدة أطباء الاسنان بالقطاع الخاص، تبين أن مبلغ المشاركة جد مرتفع يزيد عن 27 في المائة من الدخل، وسيتجاوز بالتالي طاقة فئة عريضة من الأطباء، خاصة وأن الأغلبية شباب وسيدات”.
وأوضح رئيس الفيدرالية، أن “الجسم الطبي في القطاع الخاص اليوم يطالب بحماية اجتماعية عادلة ومنصفة لضمان انخراط الجميع، وهو نفسه شعار الإضراب الوطني الذي تخوضه 4 هيئات مهنية أخرى”.
هذا وأثارت الفيدرالية في بلاغ لها، ما وصفته بـ “تجاهل المسؤولين الوضعية الصعبة للقطاع والتي تنذر بإفلاس العديد من العيادات، وكذلك للخصوصية التي تعرفها مهنة طب الأسنان كما جاء في دفوعاتها الموضوعية والواقعية، والتي تتجلى بالأساس في كون أغلبية أطباء الأسنان بالمغرب هم شباب وفي بداية مشوارهم المهني، وأكثر من نصف الممارسين بالقطاع الحر هن نساء تتجاوز نسبتهم 56%”.
تصعيد بالتدرّج
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ضمن التصريح ذاته، أن “الأطباء راسلوا رئيس الحكومة السابق، في نفس الموضوع، لدخل جزافي عادل لتحديد مساهمتهم للاستفادة من التغطية الاجتماعية، وعاودوا الأمر مع رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، إلا أنه لم يتم التفاعل مع رسائلهم”.
وأفاد توفيق الجايي، أن “الهيئات الممثلة لأطباء القطاع الخاص، ستعتمد التدرج للتعبير عن مطالبها حيث أنه في حال لم تتفاعل الجهات المعنية مع إضراب اليوم، سيتم الإتفاق على خوض إضراب آخر بعد شهر وتنظيم وقفة اختجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية”.
وفي بلاغ مشترك، شددت هيئات أطباء القطاع الخاص الخمس، على أن النسبة المحددة للمشاركة “لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس”، مؤكدة على ضرورة المساواة من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية أسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها”.
