عقدت هيئات القطاع المالي الثلاث، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول أمس الاثنين (18 يناير) في الرباط، اجتماعها السنوي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئات الأربع أن هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية المذكورة برسم سنة 2020، وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2020 شهدت تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق حشدت أكثر من 300 من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، الفاعلون في سوق الرساميل، شركات التأمين وإعادة التأمين)، وإطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض.
وبخصوص سنة 2021، يضيف المصدر ذاته، فإن أنشطة التعاون المبرمجة تتوخى في المقام الأول تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات.
وسجل البلاغ أن برنامج السنة الجارية يتضمن بالأساس أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة لتقاسم الخبرات وتقديم المساعدة من أجل إرساء آليات محاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي.
وخلص البلاغ الى أن كافة هذه التدابير جاءت لتعكس الإرادة المشتركة للأطراف الأربعة من أجل الاستمرار في تعزيز مساهمتها في الجهود المبذولة وطنيا من أجل الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أنها تندرج أيضا في إطار الترسيخ المستمر لمبدأ النزاهة والحكامة الجيدة في القطاع المالي.
