دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى جعل أطوار مناقشة القانون المالي لهذه السنة “فرصة أخرى” للأغلبية لـ”تكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاءا لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إضافة إلى السعي الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية”.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لفريقي الحزب بمجلسي البرلمان مع المكتب السياسي للحزب، إنه يستحضر أن مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في “سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أوكرانيا والشرق الأوسط”.
وجدد الحزب التأكيد على “ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانبنا في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما، ومن تم دعمها الكامل داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها؛ مع ضمان ممارسة حقنا في الاختلاف، وممارسة أدوارنا الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي”.
وارتباطا بالشأن الدولي، عبر البام عن “قلقه الكبير لما يجري في فلسطين من تقتيل وسفك دماء المدنيين العزل”، معلنا تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في “هذه المحنة التي يعيشها’، ومحملا المجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة حقوقه المشروعة”.
وذكر الحزب بأن المملكة المغربية التي يرأس ملكها محمد السادس، لجنة القدس، “ظلت متمسكة بخيار التهدئة، وإعداد شروط عملية سلام شاملة، باعتبار هذا الأخير السبيل الوحيد لحل قيام الدولتين”.
