وضع حماة المال العام شكاية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد عمدة كازا وشركات ومكاتب دراسات.
ونشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، أكد من خلالها على وضع المكتب الجهوي للجمعية، صبيحة يوم أمس الجمعة (23 يونيو)، شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضاف الغلوسي أن الأمر يتعلق بـ”شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس، فضلا عن شبهة فساد في التذاكر، بعد وفاة مشجعة رجاوية”.
وتابع رئيس الجمعية أن “هذه الإصلاحات التهمت ملايين الدراهم من المال العام دون أن يظهر أثرها على الملعب”، متهما بذلك “عمدة الدار البيضاء وشركات مختلفة ومكاتب للدراسة ومستشارين جماعيين ونواب للعمدة، وعدة أشخاص آخرين”.
وحسب منشور الغلوسي فإن المكتب الجهوي للجمعية “طالب الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص هذه القضية الشائكة”.
وواصل: “نتمنى أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث حول هدر وتبديد أموال عمومية”.
وأشار الغلوسي إلى أن “هذا المبلغ يُقدر بـ22 مليارا”، داعيا إلى “حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة لربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب”.
