يوسف الحايك
تستعد النيابة العامة لفتح ملفات العشرات من رؤساء المجالس الترابية، يشتبه تورطهم في نهب المال العام، أو التلاعب بالصفقات العمومية، المتعلقة بتدبير هذه المجالس، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات والأقاليم والعمالات، أو البلديات.
وذكرت صحيفة “الصباح”، اليوم الخميس ( 15 فبراير)، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب وقوف مفتشي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا قضاة المجالس الجهوية للحسابات، على خروقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء البلديات يجرون المئات من الصفقات العمومية تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، مشيرة إلى أن الرقم يعتبر مهولا بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعانيه مختلف المجالس الترابية.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن منتخبين محليين يواجحهون اتهامات بالتقاعس عن القيام بواجبهم أو تلاعبوا بالصفقات العمومية، بينهم 1600 رئيس مجلس.
وأوردت “الصباح” أن عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق المنتخبين خلال سنة 2017 بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وصل 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا و28 نائبا و34 عضوا، وتم التشطيب على أغلبهم ومنعهم من الترشح الانتخابي.
