أجمعت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم السبت (13 نونبر)، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2022، في الغرفة الأولى، على انتقاد المشروع، ورأت أنه مخيب للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة.
تنكر للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي
واعتبر الفريق الاشتراكي أن “أحزاب الأغلبية الحكومية تقدمت بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة، مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أن هذه الوعود لا وجود لها الآن”.
وتساءل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المباشر للفقراء؟”، واعتبر أن “البرنامج الحكومي تنكر للوعود الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج”.
وأضاف قائلا: “تبخرت كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو أو مبالغ الدعم الاجتماعي أو عدد فرص الشغل أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية”.
إقرأ أيضا:الفريق الاشتراكي: كل الوعود الانتخابية لأحزاب الأغلبية تبخرت في مشروع قانون المالية
مشروع دون طموحات
أما فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، فاعتبر أن مشروع قانون مالية 2022 دون الطموحات وسقف انتظارات المواطنين التي وردت في البرنامج الحكومي، ولا يمكن انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي.
وأوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “استعارة الحكومة لعبارة الدولة الاجتماعية سرقة فكرية لأنها حكومة يمينية وضعيفة سياسيا، واستخدمها ينطوي على العديد من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية، والتي لن تنطلي على محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع”
ودعا حموني إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية في جرادة والريف مع التعاطي بأكبر قدر من الأريحية مع حرية التعبير عن الرأي وقضايا الإعلام.
مشروع خالٍ من أي تدبير لمكافحة الفساد
ومن جهتها سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مشروع قانون المالية “على غرار البرنامج الحكومي، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد”.
وقال مصطفى ابراهيمي، في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى الابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن جمع السلطة مع المال في هذه الحكومة وسحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد كقانون الإثراء غير المشروع وحل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد.
وأضاف الابراهيمي أنه على غرار البرنامج الحكومي، جاء هذا المشروع خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الأمر “أثار لدينا مخاوف كبيرة وهي إشارة سيئة في هذا المجال، فإذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.
وانتقد الابراهيمي غياب برامج حقيقية لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة في مشروع قانون المالية، مُلفتا إلى أن أول ما ميز بداية هذه الحكومة هو ضرب القدرة الشرائية من خلال التهاب أسعار (الخبز، الزيت، الخضر، الفواكه، الرفع من الضرائب على آلات الغسيل، التلفازات، الهواتف..) والمحروقات.
لا يعكس أي توجه اجتماعي
وبدورها اعتبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار أنه كان من الأجدى للحكومة أن تضع قطيعة مع الاختيارات التي انتهجت منذ عقود، وأنتجت اختلالات بنيوية عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أن عرت الجائحة على واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي المهول.
وأكدت، في مداخلتها، أن المشروع في رمته حكمته الرؤية التقنية المحاسباتية، وغاب عنه المنظور السياسي الوطني الذي يسعى إلى بناء المغرب الديمقراطي الذي يتسع لكل بناته وأبنائه بمنطق الاستفادة من الثروة الوطنية، في إطار عدالة ضريبية وبعيدا عن الاحتكار وتسلط رأس المال الريعي، ورهن المغرب في المديونية.
وتابعت: “كان من المفروض في هذا المشروع أن يعطي إشارات الدالة أن السياسات الحكومية ستمضي وفق إرادة سياسية وبمنظور يؤسس لمغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكان من المفروض فيه بعث رسائل وإشارات تستهدف محاربة الفساد والريع، وتكريس ثقافة النزاهة والشفافية والعدالة”.
وقالت المتحدثة إن الحكومة أخفقت في استيعاب الدرس التاريخي للجائحة، ولم تفهم أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وهو ما يفرض المراجعة الشاملة للمنطق السياسوي الماضوي، وإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية.
