صوت الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، ضد مشروع قانون 2022، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم السبت (13 نونبر).
وقال الفريق الاشتراكي، في مداخلته، إن أحزاب الأغلبية الحكومية “تقدمت في برامجها الانتخابية بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية”، متسائلا: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين هي البطاقة الصحية للاستفادة المجاني من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المالي المباشر المحدد في 2.500 درهم شهريا؟ أين؟ وأين؟ وأين؟”.
واعتبر الفريق أن البرنامج الحكومي “تنكر لوعود البرامج الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج الحكومي”، مضيفا “تبخرت كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع سواء تعلق الأمر بنسبة النمو، أو مبالغ الدعم الاجتماعي، أو عدد فرص الشغل، أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية، أو في غيرها”.
وحذر الفريق الاشتراكي الحكومة من “التنكر لوعودها والتزاماتها لأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي، ونخشى من العواقب التي قد تترتب عن ذلك”.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “إننا لا نفهم كيف يضع البرنامج الحكومي ضمن مبادئه الموجهة مأسسة العدالة الاجتماعية، ويجعل من محاورهالاستراتيجية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتطرح الحكومة مشروعا لقانون المالية محكوم بمنطق اقتصاد السوق والمقاربة الليبرالية المحافظة والارتهان للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ؛ ويأتي في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية”.
واعتبر شهيد أن الحكومة “تتحمل مسؤولية مباشرة في غلاء الأسعار ومن مسؤوليتها حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى”.
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المالية “يقترح نسبة نمو متواضعة غير كافية لخلق وضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة في ما يتعلق بما أسمته “تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدةالتشغيل”، مع تكريسها لنوع من البطالة المؤجلة باعتماد العقود المؤقتة في فرصة الشغل. وهو مشروع يفرض إجراءات ضريبية تضع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.
واعتبر شهيد أن مشروع قانون المالية “مشروع يلغي الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية مما يؤثر سلبا على وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تناقض تام مع توصيات النموذج التنموي وما التزم به البرنامج الحكومي. وهو أيضا مشروع لم يتمكن من مضاعفة الميزانيات الاجتماعية، مكتفيا بزيادات متواضعة في الميزانيات القطاعية لن توفر الموارد البشرية والمادية لإقرار العدالة التربوية والصحية والتفعيل الأنجع للمشروع الضخم المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وقال إن مشروع قانون المالية “خال من أي إجراءات تجيب عن الإشكالات الحقيقة لمنظومة التحصيل للضرائب الوطنية والمحلية في ظل الضبابية والاجتهادات الفردية في مسطرة تطبيق الاشعار لدى الغير الحائز (ATD) وما يترتب عنها من ضياع لحقوق المقاولات وأحيانا للخزينة كذلك. وهو مشروع يهدر، مرة أخرى، الزمن السياسي بإرجاء الإصلاح الضروري إلى أجل غير مسمى”.
