عبرت “هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” (فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة النف ضد النساء)، عن ارتياحها حول بعض التحسن الذي عرفته عملية انتقاء العاملات الفلاحيات الموسميات المغربيات اللواتي تم اختيارهن للعمل بحقول الفرولة في منطقة “هويلفا” الإسبانية.
وقالت المنظمات النسائية، في بلاغ أصدرته عقب لقائها مع ممثلي وزارة الشغل، لتتبع المرافعة في ملف النساء العاملات الزراعيات في حقول التوت الإسبانية، إنها سجلت بعض التحسن الذي عرفته عملية اختيار العاملات سواء من الجانب المغربي أو الإسباني فيما يخص، اعتماد البريد الالكتروني في تلقي الطلبات لتفادي الوسطاء، وكذا توفير السكن وتعلم اللغة ومحاولة الإدماج الثقافي وتكليف مفتشية الشغل الإسبانية بالمراقبة الدورية للضيعات.
وشددت “هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” على مواصلة ترافعها حول الملف من أجل حفظ كرامة العاملات وحمايتهن وضمان شروط عمل لائق لهن، مطالبة بإشراك جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل التوعية والتحسيس والتتبع مع إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الاعتداءات والطوارئ بالمغرب كالتزامات واضحة وعلنية سابقة للوزارة.
كما طالبت بإعفاء النساء العاملات من رسوم تأشيرة الدخول للأراضي الاسبانية، وإمداد العاملات بنسخ من عقود عملهن مع التأكيد على ترجمتها للغة العربية وضمان حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين، وكذا تعزيز حماية عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونزاهتها، والعمل على مواكبة العاملات عند رجوعهن من أجل خلق مشاريع مذرة للدخل وضامنة لاستقلاليتهن، ودمجهن في الدورة الاقتصادية وتأهيلهن للعمل طيلة السنة.
وأكدت المنظمات النسائية المذكورة على ضرورة تحسين ظروف العاملات الفلاحيات في عدد من المناطق المغربية (الشمال، الغرب، أكادير آزرو…)، ووضع حد لنزيف حوادث السير التي أدت بحياة عدد من العاملات وهن في طريقهن أو أثناء عودتهن من العمل، بسبب انعدام شروط نقل ملائمة، مطالبة وزارة النقل والشغل بضبط شروط النقل وتفتيشها ومراقبتها.
وكانت “هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” عقدت لقاء مع ممثلي الشغل يوم 8 يناير الجاري، تم خلاله تقديم عرض من قبل ممثلة وزارة الشغل حول عدد العاملات اللواتي ذهبن للعمل في إسبانيا سنة 2019، والمتمثل في 14572 عاملة، كما تطرق إلى أطوار عملية الانتقاء خلال موسم العمل 2020، والتي ستشمل 16000، وإلى ظروف العمل والأجر وساعات العمل.
