إثر المواجهات التي شهدتها مدينة الحسيمة، مساء أمس الجمعة (26 ماي)، بين عناصر الأمن ومحتجين، حمل بلاغ منسوب إلى “حراك الريف” مسؤولية هذه الأحداث لما أسماوه “الدولة المخزنية”، مطالبنها ب”إطلاق كافة المعتقلين بشكل فوري ووضع حد لهذه الممارسات البوليسية القمعية مع رفع كل هذه العسكرة بشكل مطلق”.
وفي روايته لأحداث أمس، قال البيان، الذي لم يحمل توقيعا ولا إشارة إلى من صاغه أو شارك في صياغته، وتحدث كما لو أنه يصف الأوضاع في ساحة حرب، إن “القوات القمعية أقدمت على اقتحام منزل ناصر الزفزافي والذي يلقي كلمته يحث فيها الجماهير على التشبث بمدأ السلمية في النضال في حالة ما إذا أقدمت السلطات القمعية على اعتقاله، كما قام هذا النظام القمعي بإصدار أوامر لفض وقفة سلمية بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات والعصي، إضافة إلى استعمال مروحيات حربية لزرع الخوف والهلع في صفوف الساكنة وتمشيط المدينة بأحداث وسائل الاتصال والاستطلاع”.
وحذر البيان ذاته “كل المسؤولين على طيشهم وتهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم”، منبها إلى “ضرورة التفكير الجدي والمسؤول لأن الاحتقان بلغ ذروته ويزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد وإيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات وتغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوأ وتزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي”.
