• صحافي جزائري: تصريحات تبون سوقية تؤكد أنه لا يمتلك ثقافة رجل الدولة!
  • مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
عاجل
الإثنين 05 يونيو 2023 على الساعة 18:00

“حماة المال العام” ساخطين: التشكيلة الحكومية الحالية عائق أمام ورش مكافحة الفساد

“حماة المال العام” ساخطين: التشكيلة الحكومية الحالية عائق أمام ورش مكافحة الفساد

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التشكيلة الحكومية الحالية “تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة”.

وبررت الجمعية موقفها هذا، بكون رئيس الحكومة وبعض وزرائها “متورطون في تضارب المصالح، ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب”.

وسجل بيان للجمعية، توصل به موقع “كيفاش”، أن “تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة، تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات، وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)”.

وطالب “حماة المال العام” بفتح تحقيق “موسع وشامل” حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات تفيد “بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع، تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم”.

وجددت الجمعية مطلبها بمحاسبة وزير التعليم السابق، أحمد خشيشن، ومحيطه، “المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم”، مشددة على ضرورة سن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.

وطالبت الجمعية كذلك، بالتعجيل بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك، داعية في هذا السياق، السلطة القضائية، إلى تسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام، وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

وعبرت الجمعية عن أملها في أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة، وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.

وحذرت الهيأة الحقوقية من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية، داعيا إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحته.