حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين (31 مارس)، بمنع زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، ما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة.
واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وحوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق بـ”اختلاس الأموال العامة” و”التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”.
وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو.
وفي المقابل، كانت لوبان صرحت في نونبر 2024 قائلة: “إنهم يسعون إلى قتلي سياسيا”.
واتهمت المحكمة لوبان، التي شغلت منصب نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، بتوظيف أربعة مساعدين وهميين كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب التجمع الوطني، بينما كان البرلمان الأوروبي هو من يدفع رواتبهم.
