انتقدت الصحافية حفصة بوطاهر، تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأخير، معتبرة أن مضامينه تشوبها أمور غير مهنية ومسطرية. كيفاش؟
فين الموضوعية؟
وذكرت بوطاهر في تغريدة لها على موقع تويتر، اليوم الجمعة (29 يوليوز)، أنها “توصلت برسالة قبل يومين من طرف شخص يعمل في منظمة هيومن رايتس ووتش، أكد لها أنه سيجري نشر تقرير يتضمن خلاصة لقاء جرى بينهما مؤخرا بحضور دفاعها”
واستغربت بوطاهر من أن تقرير، مرّر الرسائل التي يريد إيصالها دون توازن أو تجرد أو موضوعية، قائلة إن التقرير “لم يذكر ما جاء في اللقاء، وما قدمته رفقة دفاعها من معطيات”.
قبل يومين توصلت برسالة من طرف @goldsteinricky حول تقرير سينشر يتضمن خلاصة حول لقاء جرى بيننا مؤخرا. رفقة دفاعي @MeriemJamalidr1 الغريب ان تقرير لم يذكر ما جاء في اللقاء وما قدمناه من معطيات..
لكن. هذا ماجاء في اللقاء وانتظروا التتمةhttps://t.co/WLzOUzxXfo— ⵃⴰⴼⵙⴰ ⴱⵡⵜⴰⵀⵔ – Hafsa Boutahar (@hafsa_boutahar) July 29, 2022
هواية وارتباك
بدورها تفاجأت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، بـ”منسوب الهواية والارتباك الذي حرر به تقرير هيومن رايتس ووتش، الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد”.
واستغربت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، “توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، تسجل بأسف كبير: أولا، وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش” لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي”.
ادعاءات مغرضة
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أمس الخميس (28 يوليوز) في الرباط، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
