علي أوحافي
ميزان التنافسية الحزبية يختل لصالح حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي تصدر نتائج الإقتراع التشريعي لخامس وعشرين نونبر 2011، يواصل توهجه التنظيمي في الطريق إلى الانتخابات المحلية، في الوقت الذي تنغلق باقي الأحزاب على مشاكلها الداخلية مفرغة الساحة لصالح الذراع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح.
وحسب مصادر جيدة الإطلاع، تشير بعض الأرقام الإحصائية إلى أن حزب العدالة والتنمية نظم، منذ شهر دجنبر الماضي، ما يقارب 800 تجمع تنظيمي، توزعت بين التجمعات الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجزئية، وأنشطة القطاعات الموازية للحزب، وهو رقم مرشح للارتفاع مع انطلاق قافلة المصباح التي ينظمها الفريق النيابي للحزب منذ أول أمس الأحد (24 مارس)..
ليس ذلك فقط، فالحزب سرعان ما يحول التجمعات الخطابية، التي يؤطرها وزراؤه وكبار قادته، إلى عائد تنظيمي يوسع من قاعدة امتداده الترابي. وحسب المصادر ذاتها، أسس الحزب في الآونة الأخيرة ما يقارب 150 فرعا أو نواة فرع في مناطق لم يعتد الحزب أن يكون لديه فيها أي امتداد تنظيمي معتبر، كما هو الشأن في البادية الي تعتبر المجال التقليدي لحزب الحركة الشعبية، والأقاليم الصحراوية التي تعرف سيطرة نسبية لحزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، حتى الجهة الشرقية التي يتنامى فيها نفوذ جماعة العدل والإحسان.
وبالموازاة مع تأسيس الفروع الحزبية، أسس حزب العدالة والتنمية العشرات من الجمعيات المحلية العاملة في مجالات مختلفة، وخصوصا في العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي، مستفيدا من طاقات ولوجيستيك حركة التوحيد والإصلاح وعشرات التنظيمات الجمعوية التابعة لها.
وفي الإعلام العمومي، يكشف تقرير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن الشهور الثلاثة لصيف 2012 مثلا استأثرت فيهما الحكومة وأغلبيتها بقرابة 88 في المائة من مجموع الحصة الزمنية التي منحت للسياسيين في النشرات الإخبارية للقنوات التلفزيونية، بينما تجاوزت حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في الإذاعات العمومية نسبة 91 في المائة، علما أن وزراء ونواب العدالة والتنمية هم الأكثر حضورا مقارنة مع باقي حلفائهم في وسائل الاتصال العمومي، وعلما أيضا أن تصريحات ومداخلات وحوارات رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العادلة والتنمية عبد الإله بنكيران، لا تحتسب ضمن حصة الحكومة من زمن البث الإذاعي والتلفزيوني، بل توضع في خانة خاصة تضم إلى جانب رئيس الحكومة رئيسي غرفتي البرلمان.
وتشير هذه المعطيات إلى أن استئثار قيادات العدالة والتنمية بالهيمنة على فضاءات الخطاب السياسي، بالموازاة مع توسيع وعائه التنظيمي، يوازيه في الضفة الأخري ترهل باقي الأحزاب السياسية التي إما أنها تواجه النزيف السياسي والتنظيمي كما في حالة الاتحاد الاشتراكي بعد مؤثمره الوطني الأخير، أو أنها عاجزة عن إنتاج صورة الحزب القادر على القيام بدور المعارضة القوية كما في حالات التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، أو أنها تستهلك كامل طاقتها في انتقاد الحكومة دون عمل ميداني ملموس كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب الاستقلال …
وفي النتيجة، وإذا ما استمر اختلال ميزان التنافسية الحزبية بهذا الشكل، فإن العدالة والتنمية مرشح لاكتساح الانتخابات المحلية في سابقة تجعل منه حزبا أغلبيا في الحكومة وحزبا أغلبيا في الجهات التي ستكون قاعدة الحسم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
