في إطار المجهودات الحكومية الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة،
علم من مصدر موثوق أن اجتماعا لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، انعقد اليوم الخميس (9 فبراير)، بوزارة الداخلية.
لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة
وكشف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.
وخلال الاجتماع، يوضح المصدر ذاته، تم الإتفاق على تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
لجان للمراقبة في الأقاليم والعمالات
كما خلص الاجتماع إلى الإتفاق على تعبئة لجان للمراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تحت الإشراف الفعلي للسادة الولاة والعمال، لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وأفاد المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي، قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.
وهو الإجراء الذي سيأتي، حسب المصدر ذاته، مُعَزِّزا لتدابير استباقية أخرى اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد عشرات الآلاف من رؤوس هذه المواشي، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
التصدي بحزم لأشكال المضاربة والاحتكار
وخلال الاجتماع ذاته تم التأكيد على ضرورة التشديد على تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية.
كما شدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
تطمينات
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيين إلى بعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية.
وأوضح بأن المتدخلون قدموا تطمينات بشأن الوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها مسبقا، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق. كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.
