كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، أسفرت عن ضبط 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، في حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري.
وحسب بلاغ للمديرية، فإن المؤشرات الإحصائية المسجلة تشير إلى أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 144 قضية زجرية، من بين الموقوفين فيها 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد-19.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزورة واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، تبقى ولاية أمن أكادير دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه (68 قضية)، متبوعة بولاية أمن وجدة (34 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية) وولاية أمن الدار البيضاء (07 قضايا)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة.
ويشار إلى أنه تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، قبل تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من اجراءات البحث.
هذا وتشدد مصالح الأمن الوطني على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة، وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
