اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات والمؤسسات، ومن بينها 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، على أن تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية سنة 2024، فقد جرى تخصيص 29 ألفا و534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، وهمت معظم هذه المناصب وزارة الداخلية، بعدد مناصب بلغ 7 آلاف و944 منصبا ماليا.
بينما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7 آلاف منصب مالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5 ألاف و500 منصب مالي ووزارة الاقتصاد والمالية بألفين و600 منصب مالي، فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بألفين و349 منصبا ماليا.
كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
وحسب المذكرة التقديمية فقد خصص المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخصص مشروع قانون المالية 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و80 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و100 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، و60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.
وجرى تخصيص وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 60 منصبا، فيما خصصت للوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي 65 منصبا، في حين تم تخصيص 50 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة.
كما خصصت 40 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا لوزارة التضامن، و20 منصبا للأمانة العامة للحكومة و35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها.
ويقترح مشروع قانون المالية إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 دجنبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل ، و300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبالموازاة مع ذلك، ينص مشروع قانون مالية سنة 2024 على حذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023. كما اقترح مشروع القانون إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة وألفي منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
