فرح الباز
اعتبر حزب الاستقلال نشر لائحة المتابعين باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين بمثابة “تشهير” بالفاعلين السياسيين وبعض من أقربائهم، الواردة أسماؤهم في اللائحة، و”دوس على القوانين والإمعان في تحقير المؤسسات”.
وقال حزب الاستقلال، في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، إن وزارة الداخلية، بنشرها لهذه اللائحة، “ضربت عرض الحائط شروط المحاكمة العادلة ومنها على الخصوص سرية التحقيق ومبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته”.
وأضاف المقال أن وزارة الداخلية “مستمرة في عدوانها ضد حزب الاستقلال، حيث جعلت من نفسها أداة للتسلط والتحكم ماضية في خوض حرب بالوكالة، تهاجم فيها حزب الاستقلال وقياداته ومنتخبيه ومناضليه”.
واعتبر المقال أن نشر وزاراتي العدل والداخلية هذه اللائحة “سابقة خطيرة، وفضيحة من العيار الثقيل، تنطلق من شكايات من مجهول، وهو ما يمكن اعتباره نموذجا للأخطاء الفادحة في مجال النزاعات أمام القضاء”.
واتهم الحزب “الواقفين” وراء هذه اللائحة باستهداف الاستقلال “خصوصا بعد أن تصدر المشهد السياسي خلال انتخاب أعضاء المستشارين، والهدف الأساس هو التشويش على عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، ويظهر ذلك بشكل جلي في اتهام مناضلين لا علاقة لهم بالترشيح”، حسب تعبير المقال.
وأبرز المقال ذاته أن تضمين هذه اللائحة 16 شخصا ينتمون إلى حزب الاستقلال، بمن فيهم نجلا حميد شباط، الأمين العام للحزب، “اللذين ليس لهما أي علاقة بالترشيح، دليل صارخ على أن وزارة الداخلية ومن يجري في فلكها، أصبحت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، وتسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى بمجلس المستشارين، وتمارس أسلوب الابتزاز المفضوح في حق حزب الاستقلال، وتهدد المشهد السياسي بشكل عام”.
وأشار المقال إلى أن “أسلوب الابتزاز والتحقير يظهر بشكل جلي في التوزيع الجغرافي لمن تزعم وزارة حصاد أنهم شاركوا في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين الكبار، إذ تمكنت آلات التنصت، بقدرة قادر، من رصد 7 أشخاص في مدينة فاس لوحدها٬ وهذا وحده يعتبر دليلا صريحا على أن منطق التحكم لم يعد مترددا في إخفاء هويته وأهدافه العدوانية، في الاستهداف المباشر لحزب الاستقلال الذي أكد منذ انطلاق المسلسل الانتخابي على عدم جاهزية الحكومة لتدبير هذا الملف، وعبر عن تخوفه من تزوير إرادة الناخبين، في حين نبه إلى خطورة صنع خريطة سياسية على المقاس”.
