حمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية مسؤولية حريق سوق الجوطية، الذي أتى على ما لا يقل عن 13 محلا تجاريا، إلى السلطات المحلية والإقليمية ولجماعة المحمدية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، قال الحزب، إن “هذا الحريق خلق جوا من الرعب، في أوساط تجار سوق الجوطية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية لدى عموم ساكنة المحمدية”.
واعتبر الحزب أن “فاجعة حريق سوق الجوطية ترجع أساسا لحالته المزرية، حيث أنه لا يتوفر إلا على حوالي 500 عداد كهربائي، والحال أن عدد المحلات التجارية به يتجاوز 1200، يتقاسمون العدادات المتوفرة بطرق غير آمنة، تهدد سلامتهم وسلامة مرتفقاته ومرتفقيه”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “الاكتظاظ الذي يعرفه هذا السوق يعوق أية عملية إنقاذ بسبب عدم توفر شروط السلامة وفق معايير الوقاية والسلامة المتعارف عليها بحيث وجدت مصالح الوقاية المدنية صعوبة كبرى في الوصول إلى بؤر الحريق”.
وحملت فيدرالية اليسار الديمقراطي، كامل المسؤولية فيما حصل للسلطات المحلية والإقليمية ولجماعة المحمدية معتبرة أنها “كانت ومازالت
تتفرج على الحالة المزرية لهذا السوق التاريخي والتي ظلت تتلكأ في الاستجابة لمطالب التجار والساكنة في إعادة هيكلته والارتقاء به بما يليق بمدينة فضالة كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة”.
ودعا الحزب السلطات المحلية والإقليمية وجماعة المحمدية إلى “التعاون مع ممثلي تجار سوق الجوطية لأجل إيجاد حلول جذرية، تشاركية، بما يتيح إعادة هيكلة هذا السوق وتحديثه بما يليق بطموحات ساكنة المحمدية في أسواق عصرية ولائقة للمدينة وللتجار وزبنائهم”.
