أكد الجامعي الفرنسي، جان ايف دو كارا، أن المحكمة البحرية لبنما اعتبرت أنه “لا يوجد أي دليل يشير إلى أن البوليساريو، هو مالك شحنة الفوسفاط المغربي القادم من فوسبوكراع”.
واضاف في تصريح صحفي ان المحكمة البحرية لبنما صرحت بعدم اختصاصها ذلك انه لا يمكنها البت في قضية تتعلق بالسياسة الدولية معتبرة انه ليس هناك ما يتبث ان ملكية الشحنة تعود وأوضح المتحدث أنه بمقتضى الفصل 19 من معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، فإن المرور غير المعادي لسفينة تجارية أجنبية لا يمكن منعه إلا إذا كان يمس بسلم، وحسن نظام وأمن الدولة الساحلية، أو إذا كان يشكل تهديدا أو دعاية تهدف الإضرار بالدولة الساحلية، أو يضر بالبيئة، أو بتحميل أو إفراغ السلع بما يخالف قوانين وتنظيمات الدولة الساحلية.
وأكد الجامعي الفرنسي أنه يتبين من خلال هذه القضية أن مناورات البوليساريو المملاة من قبل الجزائر ذات طبيعة سياسية محظة.
وكانت المحكمة البحرية لبنما أصدرت، أخيرا، حكمها بخصوص محاولة الحجز على باخرة “الترا إنوفاسيون” التي كانت تنقل شحنة فوسفاط مغربي قادمة من فوسبوكراع. ورفضت المحكمة الدعوى التي لا أساس لها المرفوعة من قبل جبهة البوليساريو ضد مالك الباخرة”.
