كيفاش
طالب امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، القضاء المغربي بوضع حزب العدالة والتنمية تحت طائلة الفصل السابع من الدستور المغربي، الذي ينص على عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، أو “يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة”.
وأورد القيادي البامي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن “للقضاء واسع النظر”، في إشارة منه إلى واجب تحمل القضاء لمسؤولياته اتجاه عنف الخطاب الديني والسلوك السياسي التحريضي لقادة حزب العدالة والتنمية، الذي بات يهدد استقرار البلاد ووحدته الوطنية ومؤسساته الدستورية.
وأكد امحمد لقماني أنه إذا كان الحزب الحاكم نجح في تجميد الدستور لمدة خمس سنوات، فإن الفصل السابع غير قابل للتجميد ويمكن تفعيله حالما تتعرض البلاد لمخاطر الفتنة والانقسام من أي طرف كيفما كانت توجهاته السياسية والايديولوجية، موضحا أن حزب العدالة والتنمية تجاوز الدستور وحدود التوافقات الوطنية الكبرى، مستدلا بذلك على لغة التهديد والوعيد واستعارة مفردات القاموس العسكري في خطابه السياسي بعد أن وضع الدولة أمام خيار الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة أو الفوضى والنزول إلى الشارع، فضلا عن تهديد وترهيب الناخبين المغاربة بالعقاب يوم القيامة.
