عبرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن استنكارها للقرار الحكومي القاضي بحذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.
وقال المرصد المغربي للتربية الدامجة، في بلاغ لها، إن الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة تفاجأت بقرار حذف برنامج دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وهو القرار الذي يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب 9 ألف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.
وأشار المرصد إلى أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لم تقدم، في لقاء يوم الاثنين (22 أبريل)، أمام ممثلي الجمعيات القادمة من مختلف الجهات، أي تصور مستقبلي واضح حول موضوع برنامج دعم التمدرس، وأنه لن يتم تنظيم إعلان دعم مشاريع التمدرس برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وتساءلت ما يقارب 400 جمعية متخصصة “عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار، والذي لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يخرق دستور المملكة في الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل”.
واعتبرت أن هذا القرار يخل بالالتزام الحكومي والذي وعد سنة 2022 بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024 كما تنبه الجمعيات إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين.
وطالبت الجمعيات، وزارة التضامن والوزارة المكلفة بالميزانية، بمعالجة الوضع من خلال وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة البرنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
